به نقل از «فرارو»

یک ناکامی دیگر در پرونده دولت رئیسی؛ وعده۲۰۰ هزار، تحقق کمتر از ۱۰ هزار

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۰۳۹۷

آمار خودرو‌های واردشده به کشور در سال ۱۴۰۲ حتی به یک‌پنجم عدد وعده‌داده‌شده نمی‌رسد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در حال حاضر دو سال از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو به کشور، توسط رئیس‌جمهور، می‌گذرد و قرار بود سال ۱۴۰۲ سال اوج‌گیری ورود خودرو به کشور باشد، اما این اتفاق به دلایل مختلف رخ نداد.

طبق وعده‌ای که رضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت داد، بنا بود پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو - در شهریور ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تا انتهای پارسال و ۱۰۰ هزار دستگاه نیز تا پایان بهار امسال وارد کشور شود؛ بنابراین تا به امروز حداقل باید ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد، اما کل خودرو‌های واردشده طبق آخرین آمار به ۱۰ هزار دستگاه نیز نرسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به آماده‌سازی نسبی مقدمات ازسرگیری واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، انتظار می‌رفت بازار در سال ۱۴۰۲ با وفور واردات مواجه شود و در پی آن، اهدافی مانند شکسته شدن قیمت در بازار خودرو‌های خارجی و کلا تنظیم بازار خودرو به ثمر بنشیند. بااین‌حال، ۱۴۰۲ سال بسیار ناامیدکننده‌ای برای واردات خودرو بود و اهداف ترسیم‌شده رنگ تحقق به خود نگرفتند. هر چند بار‌ها عنوان شده و هنوز هم گفته می‌شود که مانع اصلی سرعت گرفتن واردات خودرو کمبود ارز است، با این‌حال آمار و ارقام به‌اصطلاح سیاهه ارزی کشور نشان می‌دهد ارز مخصوص «خودرو» تا حد امکان به مسیری دیگر (واردات قطعه و مونتاژ) رفته است.

به عبارت بهتر، امکان اختصاص ارز موردنیاز واردات خودرو وجود داشته و دارد، اما سیاستگذار ظاهرا به‌عمد مسیر ارزی واردات خودرو را نیمه‌مسدود کرده است. در عوض مسیر ارزی مونتاژ و واردات قطعه کاملا باز است و گزاف نیست اگر بگوییم مونتاژ حق واردات را خورده است. طبق آمار، در ۱۰ ماه امسال هشت‌میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار ارز به خودرو و نیمه‌محرکه اختصاص یافته که سهم واردات خودرو از این رقم تنها ۱.۵ درصد، معادل ۱۲۰ میلیون دلار، بوده است. اگر فرض کنیم ارز اختصاص‌یافته به خودرو و نیمه‌محرکه تا به امروز ثابت بوده (که البته قطعا نیست) و از آن سو آخرین ارز اختصاصی به واردات خودرو -۲۳۵ میلیون دلار- را لحاظ کنیم، سهم ارزی خودرو‌های خارجی طی امسال حتی به سه‌درصد نیز نمی‌رسد.

بنابراین آمار و ارقام می‌گوید کمبود ارز بهانه‌ای بیش نیست و اگر سیاستگذار واقعا به واردات گسترده خودرو در راستای تنظیم بازار اعتقاد داشت، حالا تعداد بسیار بیشتری خودرو وارد کشور شده بود. سیاستگذار البته به جز موضوع ارز، بهانه‌های دیگری مانند روند طولانی شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی، تعلل عمدی واردکنندگان و همچنین وجود موانع استانداردی را به عنوان عوامل دخیل در کندی واردات مطرح کرد، اما گذر زمان و واکنش نهاد‌هایی مانند سازمان ملی استاندارد و راهور ناجا نشان داد هیچ‌کدام از این‌ها مانعی جدی به حساب نمی‌آیند. اینجاست که بار دیگر فرضیه وجود مخالفان پنهان بر سر راه واردات خودرو مطرح می‌شود، مخالفانی که در ظاهر قانع و آرام شده‌اند، اما پشت پرده اجازه سرعت گرفتن ورود خودرو به کشور را نمی‌دهند.

واردات ماهانه ۸۵۰ دستگاهی

نگاهی به آمار واردات خودرو در سال جاری نشان می‌دهد حداقل تا پایان بهار، واردات خودرو به کشور بسیار کند و قطره چکانی (در حد توقف) بوده و تازه پس از آن نیز سرعت واردات اندکی بالا رفته است. طبق اطلاعات رسمی منتشره از گمرک، از ابتدای بهمن سال گذشته تا انتهای خرداد امسال فقط ۲۴۶ دستگاه خودرو وارد کشور شد که ارزش آن ۵.۴ میلیون دلار بوده است.

هر چند در تیرماه واردات خودرو کمی سرعت گرفت، با این حال همچنان روندی کند داشت. بنابر آمار گمرک، تا پایان تیر امسال، کمتر از ۷۵۰ دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شد. در پایان مرداد، اما تعداد خودرو‌های ترخیصی از گمرک به هزار و ۲۱۸ دستگاه می‌رسد که رشد بیش از ۴۵۰ دستگاهی را به دنبال داشت. ارزش خودرو‌های ترخیصی ۲۵ میلیون و ۳۷۱ هزار دلار اعلام شد. با رسیدن سال به نیمه، تعداد خودرو‌های واردشده به کشور رشد می‌کند، اما همچنان روند واردات کند پیش می‌رود.

طبق آمار، مجموع خودرو‌های وارداتی تا پایان شهریور امسال به دوهزار دستگاه و با ارزش ۳۶ میلیون دلار می‌رسد. دو ماه بعد، اما آمار واردات خودرو به حدود سه‌هزار و ۵۰۰ دستگاه می‌رسد که نشان می‌دهد در ماه‌های مهر و آبان، حدود هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود. اگر فرض کنیم در مهر و آبان امسال به یک میزان خودرو وارد شده باشد، سهم هر ماه، واردات ۷۵۰ دستگاهی است. گمرک می‌گوید ارزش خودرو‌های واردشده به کشور در هشت ماه امسال کمتر از ۷۰ میلیون دلار بوده است.

روند ورود خودرو به کشور در آذرماه اندکی سرعت می‌گیرد، چه آنکه طبق آمار گمرک، آمار واردات قطعی انواع خودروی سواری به کشور تا پایان آذر ماه، به ۴ هزار و ۳۸۶ دستگاه می‌رسد که آن ۸۶ میلیون و ۴۷۸ هزار دلار بوده است. با این حساب، در آذر امسال حدود ۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود که از همه ماه‌های قبل بیشتر بوده است. با وجود آنکه انتظار می‌رفته واردات خودرو در دی‌ماه، روند رو به رشد خود را هرچند اندک، ادامه دهد، بااین‌حال به جای رشد، افت می‌کند.

طبق اعلام رسمی گمرک ایران در ۱۰ ماهه سال جاری چهار هزار و ۹۹۷ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۱۰۱ میلیون و ۷۲۲ هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص و وارد شده است؛ بنابراین در دی‌ماه، تنها ۶۱۱ دستگاه خودرو وارد کشور شده است. در ۱۱ ماهه سال جاری نیز ۸ هزار و ۴۰ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۱۵۷ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص و به صورت قطعی وارد کشور می‌شود. این عدد نشان‌دهنده جهش نسبی واردات خودرو در بهمن‌ماه امسال است. با توجه به آمار منتشره، بالغ بر سه‌هزار دستگاه خودرو در بهمن امسال وارد کشور شده که بلندترین قله آماری واردات خودرو در دو سال گذشته است.

در نهایت، اما طبق روایت گمرک، تا ۲۱ اسفند امسال ۹هزار و ۷۰۹ دستگاه خودروی سواری به ارزش حدود ۲۳۵میلیون دلار ترخیص و به صورت قطعی وارد کشور شده است. با در نظر گرفتن واردات حدودا ۱۰ هزار دستگاهی خودرو در سال جاری، مشخص می‌شود که به طور متوسط ماهی کمتر از ۸۵۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است، در حالی که آمار تولید ماهانه بالای سه‌هزار دستگاه است.

سرنوشت واردات خودرو

با توجه به روند کند واردات در سال جاری، این پرسش مطرح است که در سال آینده ماشین واردات با چه سرعتی پیش خواهد رفت؟ طبعا اگر قرار بر سرعت گرفتن واردات خودرو در ۱۴۰۳ باشد، باید موانع موجود بر سر راه واردات برداشته شود و در غیر این صورت، با همین روند کند و شاید کندتر از آن نیز مواجه خواهیم بود. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد کمبود ارز و ناهماهنگی دستگاه‌ها بیشتر بهانه است، طبعا تا وقتی مخالفت‌های پنهان با واردات خودرو به پایان نرسد، خبری از واردات مستمر با سرعت مناسب نخواهد بود، چه در سال ۱۴۰۳ و چه در سال‌های بعد. هر چند رویکرد وزارت صمت به واردات خودرو‌های برقی نیز می‌تواند سرعت‌گیر دوم ورود خودرو به کشور باشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: واردات خودرو خودرو بازار خودرو قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل دستگاه خودرو وارد کشور خودرو وارد کشور شد ورود خودرو به کشور خودرو های واردشده خودروی سواری واردات خودرو واردات خودرو وارد کشور شده وارد کشور میلیون دلار هزار دستگاه تا پایان سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۰۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده داغ چای روی میز مسئولان گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ مشکلات صنعت چای با حضور استاندار گیلان ، هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای و چایکاران در سازمان چای کشورامروز در نشستی در لاهیجان بررسی شد.

استاندار گیلان دراین نشست ازممنوعیت واردات چای سنواتی به بازار مصرف خبر داد و گفت: چای سنواتی فقط برای کمپوست است و اجازه نمی‌دهیم این چای وارد بازار مصرف شود، اگر فردی چای سنواتی را وارد بازار کند از طریق مراجع قضایی با آن فرد برخورد کرده و به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آیم.

دکتر اسدالله عباسی با بیان اینکه توجه به صنعت چای و چایکاران منجر به رشد گیلان در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی می‌شود، اضافه کرد: چای یکی از راهبردی‌ترین محصولات کشاورزی در گیلان است و در چند سال اخیر چایکاران در دریافت مطالبات خود با مشکلاتی مواجه بودند، اما امسال تمامی حق الزحمه دولت به چایکاران پرداخت و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی از ممنوعیت واردات چای سنواتی به بازار مصرف خبر داد و گفت: چای سنواتی فقط برای کمپوست است و اجازه نمی‌دهم این چای وارد بازار مصرف شود لذا اگر فردی چای سنواتی را وارد بازار کند از طریق مراجع قضایی با آن فرد برخورد کرده و به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آیم.

استاندار گیلان با تاکید بر بازگشایی به موقع کارخانجات چای افزود: کارخانجات چای باید به موقع بازگشایی شوند و اگر صاحب کارخانه‌ای توانایی اداره آن را ندارند آن را اجاره دهند ، زیرا مطالبات چایکار باید به هر نحوی پرداخت شود.

دکتر اسدالله عباسی با تاکید بر لزوم توجه به تحقق شعار سال در حوزه کشاورزی در کشور گفت: برای دولت سیزدهم تولید با همکاری مردم مهم است، زیرا تحقق شعار سال یعنی (جهش تولید با مشارکت مردم) از اهداف دولت در کشور و به ویژه در استان‌هایی با ظرفیت کشاورزی و صنعتی است.

وی توجه به تولید ، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم دانست وافزود: در این خصوص اقدامات خوبی انجام شده که مصداق بارز آن افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای است.

استاندار گیلان با بیان اینکه بین زنجیره تولید و مصرف در حوزه کشاورزی باید توازن ایجاد شود، تصریح کرد: در حوزه کشاورزی از باغ ، مزرعه تا بازار باید توازن برقرارشود ، از این رو برای تحقق این امر باید با همفکری، وحدت و همدلی مشکلات را برطرف و توازن را ایجاد کرد.

اسدالله عباسی یکی از مشکلات حوزه کشاورزی را توزیع خارج از چارچوب محصولات در بازار دانست واضافه کرد: باید در حوزه چای، بادام، برنج و زیتون تجاری سازی و در نهایت توزیع مناسب انجام شود و در این صورت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای موظف به خرید محصولات کشاورزی داخلی و در نهایت فروش آن هستند.

وی با بیان اینکه چای گیلان را باید به اوج شکوفایی در تولید و عرضه برسد، گفت: باید جلسه‌ای با بانک‌ها برگزار و میزان تسهیلات اعطا شده به چایکاران و کارخانجات چای مشخص شود تا کارخانجات برای پرداخت مطالبات خود باید چای را به فروش برسانند.

استاندار گیلان با تاکید بر لزوم توجه به پرداخت کامل مطالبات چایکاران افزود: با کارخانه‌های چایسازی که در پرداخت مطالبات چایکاران قصور کردند برخورد قضایی شده و هیج عذری در این خصوص پذیرفته نیست.

عباسی با بیان اینکه در سال گذشته مطابق با نیاز کشور ۴۲ هزار تن چای وارد کشور شده است، تصریح کرد: ابتدا باید میزان چای انباشت در کارخانجات و میزان تولید چای در کشور مشخص شده و بعد از نیاز کشور، چای را وارد کنیم.

رئیس سازمان چای کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه گفت: چایکاران با سختی زیاد در فصول مختلف سال به کاشت و برداشت چای مشغول هستند ولی همواره در پرداخت مطالبات این قشر از جامعه با مشکل مواجه بودیم ولی در سال گذشته در جلسه‌ای که با معاون نخست رئیس جمهور داشتیم بسیاری دغدغه چایکاران برطرف و دولت حق الزحمه خود را پرداخت کرده است.

حبیب جهانساز با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری گفت: طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری ، برگ سبز چای (درجه ۱) به ازای هر کیلو ۱۸ هزار تومان و برگ سبز چای (درجه ۲) به ازای هر کیلو ۱۵ هزار تومان اعلام شده است.

رئیس سازمان چای کشور ، میزان بدهی کارخانه‌های چای به چایکاران را ۳۱ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: کارخانه‌های چای موظفند تمامی بدهی خود را به چایکاران پرداخت کنند ، ولی با این حال قرارداد با کارخانه‌های چای برای خرید تضمینی برگ سبزچای در سال جاری در حال انجام است.

جهانساز با تاکید بر وارد نکردن چای سنواتی به بازار در فصل بهره‌وری اضافه کرد: ورود چای سنواتی به بازار در آغاز فصل بهره‌وری یک معضل است و در سال جاری نیز با همین مشکل مواجه هستیم از این رو از دولت تقاضا داریم مسئله چای سنواتی را تعیین تکلیف کند.

وی با بیان اینکه کارگروهی در حوزه چای در کشور تشکیل شده که براساس مصوبه این کارگروه چای‌های سنواتی تاریخ گذشته کمپوست شوند، گفت: چای‌های سنواتی برای انجام مراحل کمپوست باید به کشور‌های هند، روسیه و چین صادر شود و اگر به کشور‌های دیگر صادر شود بدون شک هدف واردات به کشور است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به پیش‌بینی خرید ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خرید تضمینی برگ سبز چای در کشور افزود: از دولت درخواست می‌کنیم در تأمین نقدینگی به سازمان چای کمک کند.